دادگاه انقلاب نسبت به يكديگر از نوع صلاحيت ذاتي است و طبق ماده (55) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 رسيدگي به اتهامات متعدد مربوط به دادگاه‌هاي مذكور غيرممكن بوده و به اين اعتبار مي‌بايد اتهامات به ترتيب اهميت در دادگاه صالح مورد رسيدگي قرار گيرد و متهم پس از انجام دادرسي جهت رسيدگي به اتهام ديگر به دادگاه ذي‌ربط اعزام شود و چنين ترتيبي اقتضاي تشكيل پرونده مستقل براي هر اتهام دارد، به خصوص اين كه مواد (26) و (50) از قانون آيين دادرسي به ترتيب در امور كيفري و مدني ارجاع پرونده به شعب دادگاه را تجويز مي‌نمايند نه به اشخاص و چنانچه دادرسان تصدي شعب دادگاه‌ها را عهده‌دار باشند علي‌الاصول ارجاع به شعبه صورت مي‌گيرد. لهذا چنانچه قاضي داراي دو ابلاغ به نحو مذكور باشد با وصف اينكه مطابق ابلاغ‌هاي صادره ممكن است صلاحيت رسيدگي به هر دو جرم را دارا باشد، نظر به اين كه داشتن دو ابلاغ قضائي باعث ادغام دادگاه‌هاي عمومي و دادگاه‌هاي انقلاب آن حوزه قضائي و نقض صلاحيت ذاتي هر كدام نمي‌شود بنا به استدلال فوق قاضي مزبور حق رسيدگي همزمان در يك جلسه دادرسي و صدور دادنامه واحد و امضاء آن با دو عنوان رئيس شعبه دادگاه عمومي جزائي و دادرس دادگاه انقلاب را ندارد.

نظريه شماره: 2595/7- 29/4/1389